محتويات
- ١ الدستور
- ٢ أنواع الدساتير
- ٢.١ الدساتير المدونة
- ٢.٢ الدساتير غير المدونة
- ٢.٣ الدساتير المرنة
- ٢.٤ الدساتير الجامدة
- ٢.٥ الدساتير المؤقتة
- ٢.٦ الدساتير الدائمة
- ٢.٧ الدساتير الموجزة
- ٢.٨ الدساتير المطولة
- ٢.٩ الدساتير الديمقراطية
- ٢.١٠ الدساتير غير الديمقراطية
هو القانون الأعلى الذي يحدّد القواعد الأساسيّة لنظام الحكم، ولشكل الدولة والحكومة، فهو مجموعة من المبادئ الأساسيّة المنظِّمة لسلطات الدولة، دون التدخّل في المعتقدات الدينيّة أو الفكريّة، كما ينظّم السلطات العامّة في الدولة من خلال الاختصاص، والعلاقات بين السلطات، والواجبات، والحقوق الأساسيّة للجماعات والأفراد، ولا بد من الإشارة إلى أنّ الدساتير تقسَّم إلى العديد من الأنواع، والتي سنعرّفكم عليها في هذا المقال.
أنواع الدساتير الدساتير المدونةهي الدساتير التي تُصدر أغلب أحكامها في صورة نصوص تشريعيّة مكتوبة في وثيقة واحدة أو أكثر؛ وذلك لتسجيل القواعد الدستوريّة، أمّا فيما يتعلّق بالوثائق الرسميّة الصادرة من السلطة، فيتم تدوينها بناءً على العديد من الإجراءات، ولا يشترط أن تكون كافّة أحكامها مدوّنة؛ فجميع الدساتير تحتوي على أحكام مدوّنة وأخرى غير مدوّنة، ومن الأسباب التي كانت وراء تبنّي هذا النوع من الدساتير ما يأتي:
- الحركة الفكريّة التي قادها عدد من الفلاسفة والمفكّرين في القرن الثامن عشر، والتي كانت تهدف لتدوين القواعد المنظّمة لأسس الحكم في الدولة.
- سيادة الاعتقاد بأنّ الدستور المدوّن تجديد للعقد الاجتماعي.
- تدوين القواعد الدستوريّة ضمان لحماية حريّة الأفراد وحقوقهم من ظلم الحكّام.
- اتّسام القواعد المكتوبة بالثبات والوضوح، ممّا يقلّل احتماليّة التحايل والتلاعب.
- سهولة تعديل نصوص الوثيقة الدستوريّة المدوّنة.
هي الدساتير التي تأخذ غالبيّة أحكامها من العرف، حيث لا تصدر في وثائق رسميّة، ولا يتدخّل المشرِّع في إصدارها، وتعرف أيضاً باسم الدساتير العرفيّة؛ لأنّها تشمل المصادر غير التشريعيّة، سواء كانت أحكاماً للقضاء، أو أعرافاً.
الدساتير المرنةهي الدساتير التي يمكن تعديلها بالإجراءات نفسها التي يحدث فيها تعديل القوانين العاديّة، ومن الممكن أن تعدّله السلطة التي تتولّى تعديل القانون العادي، ولا بد من الإشارة إلى أنّ كافّة الدساتير غير المدوّنة هي دساتير مرنة؛ لأنّها تنشأ عن طريق العرف، أو السوابق القضائيّة، ومن الممكن أن تقترن صفة المرونة بالدساتير المدوّنة، إن لم يشترط المشروع الدستوري أيّ إجراءات خاصّة في تعديلها، ويعدّ الدستور الفرنسي لعام 1814م من الأمثلة على الدساتير المدوّنة المرنة.
الدساتير الجامدةهي الدساتير التي لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات خاصّة ومختلفة عن إجراءات تعديل القانون العادي، وعادةً ما تتّسم بالتعقيد، كما تتّصف كافّة نصوصها بالجمود، أي أنّه لا يتم تعديلها إلا بصعوبة بالغة.
الدساتير المؤقتةهي الدساتير التي يتم وضعها بهدف تنظيم الأوضاع الدستوريّة في الدولة خلال الفترة الانتقاليّة، أو لحين وضع الدستور الدائم، ويتم اللجوء إلى هذه الدساتير عند الانقلابات، والثورات.
الدساتير الدائمةهي الدساتير التي يتم سنّها بهدف تنظيم الأوضاع الدستوريّة في الدولة لوقتٍ غير محدّد، حيث تساهم في تنظيم عمل السلطات العامّة، وصلاحيّاتها، والعلاقة بينها، كما تنص على حقوق الأفراد وحريّاتهم، ويعد الدستور الأمريكي لعام 1787م من الأمثلة على الدساتير الدائمة.
الدساتير الموجزةهي الدساتير التي تحدّد معالم النظام السياسي في الدولة بعدد محدّد من النصوص، أو بنصوص مقتضبة دون الدخول في التفاصيل، كما تترك تنظيم المسائل الفرعيّة للأعراف، والأنطمة، وقد تكون هذه الدساتير مؤقّتة أو دائمة، ويعد الدستور العراقي المؤقّت لسنة 1958م من الأمثلة على الدساتير الموجزة.
الدساتير المطولةهي الدساتير التي تضم عدداً كبيراً من النصوص، حيث تدخل في كثير من التفاصيل والفرعيّات، كما تعالج العديد من المواضيع ذات الاختصاص للمشرّع العادي، ويعد الدستور اليوغسلافي المُلغى لسنة 1974م من الأمثلة على الدساتير المطوّلة.
الدساتير الديمقراطيةهي الدساتير التي تضعها الجمعيّة التأسيسيّة أو الاستفتاء الدستوري، ويعتمد تقسيمها على المبادئ التي تتضمّنها.
الدساتير غير الديمقراطيةهي الدساتير التي يتم وضعها بأسلوب العقد، وذلك بالاستناد إلى أسلوب التشريع، ويعد هذا المعيار هو المبدأ الذي يحمله الدستور، والذي ينص على حقوق الأفراد وحريّاتهم وضمانها.
المقالات المتعلقة بأنواع الدساتير